أوقف القضاء الأمريكي العمل بقانون مكافحة غسل الأموال الذي من شأنه إلزام الكيانات التجارية بالإفصاح عن هويات أصاحبها الحقيقيين لوزارة الخزانة، وذلك قبل وقت قصير من حلول الموعد النهائي لقيام الشركات بذلك.
وأعادت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الخامسة في ولاية لويزيانا، في وقت متأخر الخميس، فرض أمر أقره قاضٍ فيدرالي في تكساس في وقت سابق من هذا الشهر، خلص إلى أن قانون الشفافية للشركات غير دستوري.
وجاء القرار بعد تقدم قبل الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة، بالطعن ضد القانون بالتعاون مع العديد من الشركات الصغيرة التي مثلها عدد من المحامين، حسبما نقلت وكالة “رويترز”.
واجهت معظم الشركات الأمريكية – قبل الأمر القضائي الذي تم إقراره الخميس – موعدًا نهائيًا في الثالث عشر من يناير لتقديم تقاريرها الأولية عن أصحابها إلى شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة.
