فتحت السلطات في الصين تحقيقا بحق وزير الدفاع دونغ جون بناء على شبهات بالفساد، وفق ما أفاد تقرير صحافي الأربعاء، في وقت تشدد بكين حملتها ضد الفساد في صفوف القوات المسلحة.
ونقلت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين مطلعين على المسألة، بأن التحقيق بحق دونغ يدخل في إطار تحقيقات واسعة النطاق في الجيش.
ولم تعلّق وزارة الخارجية الصينية أو السفارة في واشنطن على طلب وكالة فرانس برس التعليق على هذا التقرير حتى صباح الأربعاء.
وفي حال تأكدت صحة المعلومات، سيكون دونغ ثالث وزير دفاع على التوالي في الصين تدور حوله شبهات بالفساد.
وعيّن دونغ، القائد السابق للبحرية، وزيرا للدفاع خلفا للي شانغفو الذي أعفي من منصبه في أكتوبر 2023 بعد سبعة أشهر على توليه، عقب غياب مطوّل عن الظهور العلني. وأكد الإعلام الرسمي الصيني أن لي شانغفو أقصي من الحزب الشيوعي الحاكم بسبب مخالفات منها شبهات بتلقي رشى.
وكان وزير الدفاع الأسبق وي فنغي قد أقصي بدوره من الحزب على خلفية شبهات بالفساد.
وأشرف الرئيس شي جينبينغ على حملة واسعة لمكافحة الفساد منذ وصوله الى السلطة قبل أكثر من عقد. ولم تستثن القوات المسلحة من هذه الحملة التي يرى منتقدو الزعيم الصيني أنها وسيلة لإقصاء الخصوم السياسيين.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤولين أميركيين في وقت سابق هذا العام، بأن التشدد في مكافحة الشبهات في الجيش مردها الى خشية المسؤولين الصينيين من أن يؤثر الفساد على قدرة القوات المسلحة على خوض الحرب في المستقبل.
وفتحت السلطات الصينية في تموز/يوليو تحقيقا بحق مسؤول كبير في القوة الصاروخية للجيش بشبهات فساد.
وطُرِد سون جينمينغ من الحزب الشيوعي الحاكم وفتح تحقيق بحقه بشبهة ارتكاب “مخالفات جسيمة للانضباط الحزبي والقوانين”، وفق ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية في حينه، مستخدمة عبارة غالبا ما تؤشر الى الكسب غير المشروع.
وخلال العامين الماضيين، طرد ضابطان كبيران على الأقل على صلة بالقوة الصاروخية للجيش بسبب شبهات الفساد.
وتشرف القوة الصاروخية الحديثة العهد في الجيش على ترسانة الصواريخ الصينية التقليدية والنووية، ومن مهامها الردع والهجوم، بحسب الحكومة.