وافقت قاضية أميركية الإثنين على طلب النيابة العامة ردّ الدعوى المرفوعة ضدّ الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها قبل أربع سنوات.
وكان المدّعي الخاص جاك سميث طلب في وقت سابق الإثنين من القاضية تانيا تشوتكان ردّ هذه الدعوى لأنّ سياسة وزارة العدل تنصّ على عدم ملاحقة رئيس يمارس مهام منصبه، وهو ما ستكون عليه الحال مع ترامب بعد أن يؤدي اليمين الدستورية في 20 كانون الثاني/يناير.
ووافقت القاضية على طلب المدّعي الخاص لكن ضمن قاعدة “حفظ الحقوق” أي مع حفظ إمكانية إعادة إحياء هذه الدعوى ما أن يغادر ترامب السلطة بعد أربع سنوات.
وقالت القاضية في قرارها إنّ “ردّ الدعوى مع حفظ الحقوق هو قرار مناسب هنا”، معتبرة أنّ “الحصانة الممنوحة لرئيس يمارس مهام منصبه هي حصانة مؤقّتة وتنتهي عند مغادرته منصبه”.
وترامب البالغ 78 عاما متّهم بالتآمر لقلب نتائج انتخابات 2020 التي خسرها أمام جو بايدن، وبالاحتفاظ على نحو غير قانوني بوثائق مصنّفة سرّية بعد مغادرته البيت الأبيض، لكن لم تبدأ الجلسات في أيّ من هاتين القضيتين.
وقال سميث في مذكرة رفعها إلى القاضية تشوتكان التي تتولى القضية إنه يجب ردّ الدعوى في ضوء سياسة وزارة العدل بعدم توجيه الاتهام إلى رئيس في منصبه أو مقاضاته.
كذلك أعلن سميث أنه وللسبب عينه لن يلاحق ترامب بتهمة حيازته وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021.
