spot_img

    ذات صلة

    ‏بنك التسويات: البنوك المركزية قد تحتاج لرفع الفائدة بشكل أكثر قوة

    قالت "أندريا مايشلر" نائبة المدير العام في بنك التسويات الدولية إن المصارف المركزية حول العالم قد تحتاج إلى رفع الفائدة "بشكل أكثر قوة" بسبب...

    ‏فخ الديون يعيق النمو الاقتصادي في إفريقيا

    واصلت مستويات الديون الإفريقية تسجيل قفزات كبيرة خلال 2024، مدفوعة بتراجع الإنتاج المحلي والتضخم وتراجع معدلات التنمية والاستثمار وارتفاع الفوائد، فيما تشير تقديرات مجموعة البنك الدولي إلى أن إجمالي الدين الخارجي لإفريقيا ارتفع إلى 1.152 تريليون دولار 2023، مقارنة بـ 1.12 تريليون دولار 2022، كما تشير بعض التقديرات إلى بلوغ الديون إلى نحو 2 تريليون دولار.

    وتواصلت تحدياتديونإفريقيا2024 مع وصول أسعارالفائدةالعالمية إلى أعلى مستوياتها منذ 40 عاما وبلوغ موعد الاستحقاق على العديد منسنداتالدين التي أصدرتها هذه الدول.

    ووفقاً لمجموعةالبنك الدولي، ستدفع إفريقيا 163 مليار دولار من الديون لخدمة الديون فقط، خلال 2024، وهو ما يشكل زيادة حادة، مقارنة بـ 61 مليار دولار العام 2010.

    تقويض التنمية

    وبحسب ورقة بحثية جديدة أعدها مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي، فإن العبء المتزايد لخدمةالديونالإفريقية سيقوض أهداف التنمية المستدامة في القارة، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية.

    وقال “المركز”: أظهر تقرير جديد أصدره برنامجالأمم المتحدةأنالدين العامالمتزايد يخنق بلدانإفريقياجنوب الصحراء الكبرى، مشيراً إلى أن خدمة الديون تمثل 50 بالمئة من عائدات حكومة أنغولا وكينيا وملاوي، ورواندا وأوغندا وزامبيا.

    ووفقًا لـ “يونكتاد” فإن معدل نمو الديون في الدول النامية ضعفي (المعدل العالمي) وعلى سبيل المثال فإن الديون الإفريقية نمت إلى أكثر من 60 بالمئة خلال 2024.

    إعادة الهيكلة

    ويقول بنك التنمية الأفريقي: إن إفريقيا تحتاج لعمليات إعادة هيكلة ديون عاجلة وشروط إقراض أكثر تفضيلًا وحوالي 25 بليون دولار تخصص لصندوق التنمية الإفريقي.

    5 أضعاف

    وأضاف ” إنترريجونال” أنه وخلال الفترة بين عامي 2000 و2020، زاد الدين الخارجي لإفريقيا لأكثر من 5 أضعاف؛ ما شكَّل قرابة 65 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي في 2022.

    وبعد مرور نحو 3 سنوات على “كوفيد-“19” فإن أزمة الديون في دول إفريقيا جنوب الصحراء لا تزال تتفاقم وتتصاعد، رغم الجهود المحلية الدولية المبذولة لمواجهة تداعيات الصدمات العالمية، في ظل ارتفاع تكاليف فوائد الديون، وزيادة تكلفة الغذاء والطاقة وانخفاضالعملة.

    وتابع ” إنترريجونال “: مع ارتفاع الدين العام الناتج عن انخفاض عائدات الضرائب وارتفاع أسعار الفائدة، تقف التنمية في دول إفريقيا جنوب الصحراء أمام عائق رئيسي؛ حيث تَحُد الأوضاع المالية المتعثرة من قدرة الحكومات على الاستثمار.

    مؤشرات سلبية

    وأشار ” إنترريجونال ” إلى أن ثمَّة مؤشرات رئيسية توضح حالة الديون الإفريقية في الوقت الراهن أبرزها : استمرار ارتفاع متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي.

    وبحسب الاتحاد الأفريقي، فإن متوسط نسبة الدين إلىالناتج المحلي الإجماليفي إفريقيا، من المتوقع أن تظل مرتفعة عند 65 بالمئة خلال 2024، وهو ما يرجع إلى تزايد احتياجات التمويل وارتفاع تكاليف خدمة الدين.

    ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن نسبة مدفوعات فوائد الديون إلىالإيرادات الحكوميةفي منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، التي تبلغ نحو 10.5 بالمئة، قد تضاعفت خلال العقد الماضي، حتى أصبحت نحو 3 أضعاف مثيلتها في الدول المتقدمة.

    وتتوقع وكالة التصنيف الائتمانيفيتشأن تصل النسبة إلى 40 بالمئة في نيجيريا، و28 بالمئة في كينيا، على سبيل المثال، في عام 2024.

    جفاف السيولة

    وحسبصندوق النقد الدولي، فإنالسيولة النقديةقد جفت بالنسبة إلى معظم الاقتصادات الإفريقية، من جراء الصدمات العالمية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة والإنفاق الحكومي المدفوع بمزيد من الديون وهو ما نجم عنه تراكم تركة ثقيلة من الديون في كثير من البلدان الإفريقية.

    ووفقاً للبنك الدولي، تعاني 9 دول أفريقية في الوقت الراهن من ضائقة الديون، فيما تقف نحو 15 دولة أخرى عرضةً “لخطر كبير”؛ لعدم قدرتها على الوفاء بمتطلبات السداد.

    ومن المتوقع أن تنفق نحو 19 دولة في إفريقيا أكثر من خمس إيراداتها خلال 2024 لصالح خدمة الديون الخارجية.

    ومن المرجح أن تذهب بعض الدول الإفريقية إلى إعادة هيكلة الديون في عام 2024؛ وذلك على اعتبار أن إعادة هيكلة الديون أضحت ضرورة لإعادة أعباء الديون إلى مستويات يمكن تحملها.

    spot_img