spot_img

    ذات صلة

    ‏جوجل تدمج فريقي وحدة الأبحاث وديب مايند لدفع عملية تطوير الذكاء الاصطناعي

    قالت "جوجل" إنها ستدمج الفرق التي تركز على بناء نماذج الذكاء الاصطناعي عبر وحدتي الأبحاث و"ديب مايند"، ضمن أحدث مساعيها لتطوير محفظة الذكاء الاصطناعي...

    ‏شركات صينية مرشحة لتشغيل مدينة الشحن الجوي في الكويت

    علمت القبس أن الإدارة العامة للطيران المدني ماضية في إنجاز مشروع مدينة الشحن الجوي، والتي ستقام على مساحة 3 ملايين متر² في منطقة مطار الكويت الدولي. ويهدف المشروع الى تعزيز مكانة مطار الكويت الدولي ليكون من بين أكبر المراكز اللوجستية في منطقة الشرق الاوسط وشمالي أفريقيا.

    وأكدت مصادر مطلعة لـ القبس، أن الادارة العامة للطيران عقدت خلال الأسابيع الماضية عدداً من الاجتماعات مع جهاز متابعة الاداء الحكومي، وكذلك مع ممثلين عن وزارة المالية، إضافة الى مستشارين من إدارة الفتوى والتشريع، وذلك لاعتماد المستندات النهائية لتنفيذ المشروع، بما فيها كيفية اختيار المشغل العالمي، متوقعةً أن يتم إنجاز الموافقات التقليدية من الجهات ذات الصلة خلال الشهرين المقبلين.

    ولفتت المصادر إلى عدد من الجهات الحكومية ذات الرقابة الفنية ترجح إسناد مهمة إنجاز وتشغيل مدينة الشحن إلى شركات صينية نظراً للخبرات الكبيرة التي تتمتع بها في هذا المجال، وكذلك استناداً الى الزيارات والاتفاقيات المشتركة بين الكويت وجمهورية الصين الشعبية الموقعة أخيراً.

    مزايدة المشروع

    في السياق ذاته، أكدت وثيقة –اطلعت عليها القبس – أن الإدارة العامة للطيران المدني تُشدد على ضرورة طرح مشروع مدينة الشحن على شكل مزايدة، وذلك للمصلحة العامة حيث قطعت الإدارة شوطاً كبيراً في تحضير مستندات المزايدة وهي جاهزة للطرح متضمنة الأسس والمعايير اللازمة، وفي حال عدم طرحها كمزايدة سيكون ذلك إهداراً للوقت والجهد والمبالغ المالية التي تم صرفها مسبقاً.

    وأكدت الوثيقة «أن إدارة الفتوى والتشريع بعد دراستها الموضوع أصدرت رأياً بـ«جواز» قيام الإدارة العامة للطيران المدني – وفقاً لسلطتها التقديرية – بطرح مشروع مدينة الشحن الجوي ومرافقها في مطار الكويت الدولي وفقاً لأحكام تعميم وزارة المالية 4 لسنة 1997 بشأن المزايدات الحكومية».

    مكونات المشروع

    بينت الوثيقة أن مكونات مشروع مدينة الشحن الجوي المقرر تشييدها على مساحة 3 ملايين متر مربع في منطقة مطار الكويت الدولي، ستتضمن إنشاء مبانٍ ومرافق حكومية وهي عبارة عن:

    – مركز خدمة العملاء.

    – مبنى مواقف متعددة الأدوار.

    – مبنى مفتشي الجهات الحكومية.

    – مبنى الحجر الطبي والمختبرات والفحوصات.

    – مبانٍ وبوابات الدخول والخروج الأمنية.

    – خدمات البنية التحتية من طرق ومواقف سيارات وأعمال إنارة وكهرباء ومياه وصرف صحي وأمطار واتصالات.

    تذليل العقبات

    أوضحت الوثيقة أن الإدارة العامة للطيران المدني لديها تكليف صادر من مجلس الوزراء، بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والجهات التي تراها مناسبة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بتنفيذ مشروع مدينة الشحن الجوي في مطار الكويت الدولي، وفق ما انتهى إليه رأي إدارة الفتوى والتشريع، وتذليل كل المعوقات التي قد تواجهه، واتخاذ كل ما من شأنه تقليص الدورة المستندية الخاصة به واختصار البرنامج الزمني للخطة التنفيذية وصولاً إلى مرحلة إنجازه بالسرعة الممكنة.

    غطاء قانوني

    على ذات صلة، قالت مصادر مطلعة إنه استناداً إلى رأي ادارة الفتوى والتشريع، فإن طرح مشروع مدينة الشحن الجوي وفقاً لتعميم وزارة المالية رقم 4 لسنة 1997 بشأن المزايدات الحكومية، يعتبر غطاء قانونياً للحكومة أو للجهة الحكومية، إذ يحق لها استخدام التعميم في طرح ما تريده من مشاريع مهما كان حجمها، ما يمكنها من إسناد مشاريعها لمستثمر استراتيجي، سواء كان محلياً او أجنبياً من خلال «مزايدة» علنية، من دون الحاجة الى أي تشريع جديد أو تعديل قانون من خلال مجلس الامة، او الخوض في الحبال الطويلة لقانوني الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، والمناقصات المركزية. وقالت مصادر حكومية إن تعميم المزايدات الحكومية، سيمنح الحكومة مرونة كبيرة في المضي قدماً في طرح المشروعات التنموية، خصوصاً من ناحية عامل الوقت ومن دون تحمل خزانة الدولة خسائر مالية.

    مدة التعاقد

    يشار إلى أن تعميم المزايدات الحكومية، كان قد حدد التعاقد مع المستثمرين بمدة لا تتجاوز 3 سنوات، إلا أن التعميم ذاته منح الحق لوزير المالية أن يمدد فترة التعاقد لمدد أكثر من ذلك، وإن تجاوزت فترة التعاقد 30 عاماً، مع العلم أن مدة فترة العقد لسنوات طويلة يجب أن يكون له مسبباته وبناء عليها يقرر الوزير. ولم يطلق التعميم يد الحكومة في التعاقد من دون إلزامها مخاطبة جهات رقابية مثل «الفتوى والتشريع» وديوان المحاسبة للاطلاع وإبداء الرأي في عقود المزايدات التي ترغب الجهة التي يتبعها المشروع في طرحها أو تجديدها، خصوصاً التي تزيد قيمتها على 75 ألف دينار، وهو الحد الأعلى المقرر في القوانين المنظمة بشأن اطلاع الجهات الرقابية.

    أهداف المشروع

    – تطوير المرافق والخدمات التي يقدمها مطار الكويت الدولي وفق أعلى المواصفات العالمية.

    – تحسين كفاءة البنية التحتية للنقل الجوي لتحسين العمليات في المطارات وتعزيز تجربة السفر.

    – رفع الطاقة الاستيعابية لمنطقة الشحن الجوي.

    – عمل خدمات لمستخدمي الشحن الجوي.

    – زيادة الإيرادات المالية العامة لـ«الطيران المدني».

    – تعظيم سعة الصادرات والواردات عبر منفذ المطار.

    عوامل نجاح المشروع

    – توفير بيئة قانونية واستثمارية جذابة ومبسطة من شأنها أن تستوعب حجم الأعمال المتوقع، والشركاء والمستثمرين المحليين والعالميين.

    – إنشاء بنية تحتية والمرافق التي تلبي احتياجات العمل الواقعية، مثل منشأة ذات أجهزة نقل سريعة للبضائع الحساسة، والتعامل وأماكن التبريد للأدوية، ومراعاة المواد السريعة التلف.

    – الأخذ بعين الاعتبار الأفق التجاري الكبير لنشاط التجارة الإلكترونية.

    – إنشاء مركز لتدريب الموظفين.

    – بناء منطقة خالية من الجمارك في منطقة معينة من المطار.

    – تسهيل التدفقات وتطبيق الإجراءات الجمركية المبسطة والتصاريح ليتم اعتمادها إلكترونياً.

    – بناء شبكة نقل متعددة الوسائط من خلال استغلال جميع وسائل وخطوط النقل بين مطار الكويت الدولي وميناء الشويخ والخطوط الجوية وخطوط الشحن ومحطات السكك الحديدية المتوقع بنائها مستقبلاً.

    – تعظيم عدد رحلات الطيران إلى الكويت من خلال إبرام اتفاقيات مع دول أخرى وشركات نقل دولية.

    – توفير حوافز إضافية من الإعفاءات الضريبية،، وحقوق استخدام الأراضي، من أجل تحفيز الشركات العالمية على إدارة عملياتها الدولية أو الإقليمية من دولة الكويت.

    spot_img