وافقت شركتا”فيزا” و”ماستركارد”على خفض عمولات بطاقات الائتمان، في واحدة من أهم تسويات مكافحة الاحتكار على الإطلاق، وذلك في أعقاب معركة قانونية امتدت عبر عقدين تقريبًا.
ووفقًا لبيان صدر الثلاثاء من المحامين، يرى تجار التجزئة في الولايات المتحدة، أنه حال موافقة المحكمة، فإن القرار سيوفر لهم ما لا يقل عن 30 مليار دولار على مدى خمس سنوات، بحسب “بلومبرج”.
وبموجب التسوية، سيتم خفض الرسوم المفروضة على كل تاجر لمدة ثلاث سنوات على الأقل بما لا يقل عن 4 نقاط أساس، ويجب أن يكون متوسط الرسوم على مستوى النظام لكلا الشبكتين أقل بـ 7 نقاط أساس على الأقل من المتوسط الحالي خلال خمس سنوات.
وقال “روبرت إيسلر”، المحامي الرئيسي المشارك للمدعين، في البيان: “هذه التسوية تحقق هدفنا المتمثل في القضاء على القيود المناهضة للمنافسة وتوفير مدخرات لجميع التجار الأمريكيين، الصغار والكبار”.
في السنوات الأخيرة، وصلت هذه الرسوم إلى حوالي 2% من قيمة الشراء وحققت إيرادات بأكثر من 100 مليار دولار في العام الماضي، وفي حين أنفيزا” و”ماستركارد”تحددان هذه الرسوم، إلا أن البنوك التي تصدر البطاقات هي التي تجني معظم هذه الإيرادات.