جانب من دشين المعرض السعودي الدولي للثروة السمكية
أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي أن حجم الإنفاق الحكومي المباشر في قطاع الثروة السمكية بلغ نحو مليار ريال في البنى التحتية والأبحاث والتوطين، إيماناً من الحكومة بأهمية القطاع وفرص مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الناتج المحلي وزيادة الصادرات وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، جاء ذلك خلال تدشين الوزير اليوم في الرياض، فعاليات المعرض السعودي الدولي للثروة السمكية في نسخته الثالثة، الذي يستمر حتى السادس من فبراير الجاري، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والمهتمين في المجال، ومشاركة 35 دولة يمثلها أكثر من 120 شركة عالمية ومحلية، و3 آلاف رجل أعمال محلي ودولي، وعدد زوار متوقع أكثر من 15 ألف زائر.
وأوضح الفضلي أن المملكة تعمل على مواجهة التحديات عبر إيجاد حلول مدروسة وتحسين الممارسات وتحفيز القطاع وتسهيل الإجراءات وتوفير الأراضي وبناء الأنظمة اللازمة والرقابة، إضافةً إلى بناء القدرات وإيجاد التشريعات الممكنة للقطاع، لافتًا إلى أن النمو السكاني المتزايد، والممارسات الضارة بالبيئة البحرية وتأثيرها المباشر على المخزون السمكي، عوامل تحتم علينا التوجه إلى تطوير وتنمية صناعة الاستزراع المائي لتحقيق الأمن الغذائي.
يُذكر أن قطاع الثروة السمكية يُعد من أكثر القطاعات نمواً على مستوى العالم بنسبة تصل إلى 6 %، وشهد خلال عام 2022م إنتاج أكثر من 188 ألف طن من الأسماك بقيمة تقدر 5.6 مليار ريال، وتم تصدير منها 59.84 ألف طن بقيمة تقدر بـ1.1 مليار ريال، وحقق نسبة اكتفاء ذاتي بلغت 58%.
